حديث شامل مع القنصل العام الليبي في تونس  فاضل عبدالفتاح القريو

ألتقى موقع الوفاق  خلال الأيام الماضية القنصل الليبي العام  في تونس فاضل عبدالفتاح القريو ، حيث كان محور اللقاء عن كل ما يهم المواطن الليبي المقيم والزائر للشقيقة تونس ، وما تقدمه القنصلية العامة من خدمات  وتسهيلات لهم ، وفيما يلي نص اللقاء.

أجرت اللقاء . ربيعة حباس

  • بداية هل لديكم استراتيجية للعمل ؟

بمجرد استلامي لمهمة القنصل العام بدأنا عملية حصر للجالية الليبية ،من خلال صرف بطاقات ” ليزرية ” سواء لمن يقيمون منذ سنوات أو من لهم بضعة أشهر في تونس، فكما نعلم القانون التونسي يفرض على كل من قضى 6 أشهر ان  يكون لديه سند قانوني يصرح له بالبقاء ، ففتحنا منظومة تصوير ربطناها بقسم الجالية الموجودة في القنصلية لتيسير الامر أمام المواطن الليبي الموجود داخل حدودنا الادارية والتي تبدأ من سوسة الى حدود الجزائر، أما من هم خارج هذه الحدود فيتبعون القنصلية الليبية العامة في صفاقس ، علما أن أغلب العائلات الليبية موجودة خارج العاصمة.

  • ما أهم الأقسام الموجودة في القنصلية ؟

هي الجوازات، الشؤون الجارية ، الجالية، شؤون المواطنين، التصديقات، التأشيرات، الاحوال المدنية المواليد والوفيات، وبالنسبة  لقسم الاحوال المدنية فهو  يتولى مسؤولية تسجيل المولود الجديد ويمنح ولي امره افادة بذلك ليتمكن من تسجيله رسميا في ليبيا ، وكذلك منح شهادة ميلاد لمن يأتي طالبا لها ، وتكون بناء على المعلومات والبيانات الموجودة في كتيب العائلة ، أما فيما يخص الوفيات فالقنصلية تتعامل مع شركة متخصصة تقوم بغسل الميت و تكفينه ونقله برا الى منفذ راس اجدير أو الدهيبة ، وجوا الى مطار معيتيقة او مصراتة او بنغازي ، و تتكفل القنصلية بجميع مصاريفه ،  كما تصادق على منح التوكيلات من مواطن ليبي في تونس الى اخيه أو قريبه في ليبيا (كأن يوكله لاستلام جواز أو بيع عقار أو غير ذلك ) ليتمكن بهذا التوكيل من التصرف وفقا للقانون دون ان يتعرض لأية محاسبة قانونية ،و كل الاجراءات تتم في اسرع وقت وغالبا في نفس اليوم ، عدا اجراءات التصديقات لان هذا القسم يتبع الشركات و يحتاج الاجراء فيه لمتابعة شهادات المنشأ وما يتعلق بالشركات.

  • كم عدد الكادر الوظيفي في القنصلية؟

9 دبلوماسيين ليبيين و64 موظف بعقود محلية، مع اقتناعي بأن أصحاب العقود المحلية يشكلون عددا كبيرا جدا ولكن هذا ما وجدته أمامي.

 

  • ماذا عن المدارس الليبية في تونس ؟

في العاصمة تونس تتواجد المدرسة الليبية التي كانت تستقبل 330 طالبا وطالبة وحاليا ازداد العدد ليتجاوز  1000 طالب ، بسبب نزوح العائلات من العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس ، حتى اصبح العدد 1330 طالب و طالبة (ابتدائي واعدادي وثانوي) ، ناهيك عن اعضاء هيئة التدريس والخدمات ، أمّا في مدينة الحمامات فكان العدد يتراوح بين  50الى 100 طالب و طالبة ووصل العدد حاليا الى 500 ، وفي مدينة صفاقس كان العدد 115 طالب وطالبة الان عددهم يصل الى 300 ، و كل هذه الاحصائيات وفق افادة الملحق الاكاديمي في سفارتنا الليبية ،علما بأن مقار جميع المدارس في كل من الحمامات وصفاقس ايجار، عدا المدرسة التي تقع في العاصمة فهي ملك الدولة الليبية منذ الحكم الملكي  ، وللأسف تعاني المدرسة من الإهمال الشديد منذ سنوات.

  • هل تقدمون مساعدات خاصة ؟

نقدم المساعدات لكل من يأتي طالبا للمساعدة وكل له حاجته و ظروفه ، فهناك من يحتاج الى المزيد من الدعم المالي ولديه مريض في المستشفى ، وهناك من يريد العودة للوطن وليس لديه قيمة التذكرة أو سيارة الاجرة ، ولقد اصدرنا تذاكر سفر و ساهمنا في شراء أدوية و دفع ايجار وغيرها و كل هذا من مال الليبيين و ليس من جيوبنا الخاصة فلا أحد يتجمل عليهم .

  • هل لديكم سقف مالي محدد للمساعدات ؟

لم نضع سقفا محددا لتقديم المساعدة المالية ، واعطي مثلا حيث  جاءنا منذ وقت قريب مواطن ليبي يشكو  من  عدم القدرة على سداد ايجار السكن و يقول ان صاحب السكن أخذ جواز سفره رهينة ، فتواصلنا مع صاحب السكن وطلبنا حضوره وابرمنا معه اتفاقا بأن يرد الجواز لصاحبه مقابل دفعنا للقيمة التي طلبها وهي 500 دينار تونسي ، وفعلا تم ذلك ، وهناك من يحتاج الى مساعدة عينية ، وعليه في هذه الحالة  التقدم بطلب كتابي وتعبئة النموذج  الخاص بذلك . ونحاول المساعدة وفق ما تسمح به الاجراءات القانونية  .

  • لماذا تتولون ملف الشؤون الاجتماعية وهو من مسئوليات السفارة ؟

أعتقد حسب  رؤيتي  ان تتولى القنصلية اختصاص الشؤون الاجتماعية، فالمواطن الذي يواجه ظروف صعبة يطرق باب القنصلية لا باب السفارة ، سواء أكانت الظروف صحية أو اقتصادية أو اجتماعية ، ونحن (لا نرد أحدا ) رغم ضعف الإمكانيات، باب الشؤون الاجتماعية في السفارة مقفل وكان في ميزانيتها 3 مليون دولار، خصصت لخدمة المواطن ولم يتبق منها الّا 900.000 فقط ، بالنسبة للجرحى يأتوا الى القنصلية  يشكون من عدم تمكنهم من العلاج بسبب ضائقة مالية ، ولمساعدتهم نحاول التواصل مع اللجنة المكلفة بمتابعتهم ومع الملحق الصحي في السفارة ، ونتابع معا الملف، هؤلاء الجرحى يستحقون كل الاهتمام والتعامل الانساني نظير ما قدموه للوطن والذي لا يقدر بمال.

  • ماذا عن ميزانية القنصلية؟

الباب الثاني من ميزانيتنا لم يتبق فيه سوى 50.000 يورو، تشمل قيمة الايجارات والوقود ومرتبات أصحاب العقود المحلية (التونسيون) وحسب ما افادني به المراقب المالي فقد الغت وزارة المالية ما قيمته حوالي 300.000 يورو من الميزانية ، أي ما يقارب الثلاثة ارباع من قيمة الربع الاخير لميزانية 2019 ، دون توضيح الاسباب ، علما بأنه منذ الاسبوع الاول لاستلامي المهمة كقنصل عام في 18 يناير الماضي كل الاجهزة الرقابية قامت بزيارتنا لإعداد تقاريرها التفتيشية بدء من ديوان المحاسبة الى لرقابة الادارية وغيرها من أجهزة.

  • كم قيمة الديون على القنصلية ؟

الديون ليست كثيرة و كلها رحلت على الدين العام عدا دين التسكين والبالغ 6 مليون و 800الف دولار، وهي محصلة ما يقارب من سنة ونصف ، ويقصد بالتسكين من يتم توفير سكن لهم على حساب القنصلية ، عن طريق برقية من وزارة الخارجية تفيد بتسكين فلان وصفته ومدة التسكين أو في الحالات الطارئة مثل توقف حركة الطيران واضطرار المواطنين للبقاء في المطار أو ما شابه ، هنا يكون من واجبنا تسكينهم لمدة يوم أو حسب الظرف الذي يتطلب المساعدة ،وهذا أهم ما سأعمل على انجازه بصفتي الحالية كقنصل عام لليبيا في تونس.

  • كيف تقيمون أوضاع الليبيين النازحين خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم؟

أوضاع جل المواطنين الليبيين تبدو مؤسفة خاصة و ان الظروف المعيشية صعبة والاسعار مرتفعة جدا في تونس، ومن وجهة نظري ، ينبغي احالة مبالغ مالية تخصص لمساعدة هذه الاسر عن طريق لجان تشكل لتتولى هذا الامر، وبدورها ستعمل القنصلية على اعداد وتجهيز سلال رمضانية لتوزيعها على الاسر الليبية للتخفيف عنهم ومساعدتهم في حمل عبء المعيشة الصعبة .

  • هل لديكم آلية تعملون بها في هذا الجانب؟

نعمل على تشكيل لجنة مساعدات تتكون من 2 موظفين دبلوماسيين ومراقب مالي باعتباره مطلع على ما لدينا من ميزانية في الباب الثاني ومتفرقات استثنائية، ومهمة هذه اللجنة التواصل مباشرة مع المواطن ، وهي من تصدر تقييمها عن وضعه وما يحتاجه من مساعدة ،بهذا الاجراء تكون المسؤولية مشتركة و جماعية و ليست بيد القنصل فقط. هل لديكم احصائية بعدد الجالية الليبية في تونس؟ لغرض حصر الجالية الليبية بشكل عام ،اصدرنا 130 بطاقة ليزرية عليها ختم القنصلية ،تحمل اسم المواطن الليبي وحالته الاجتماعية وورقة العائلة وعنوانه في ليبيا وفي تونس، وسبب تواجده في تونس (دراسة، عمل، مقيم…الخ) وهذه البطاقة سارية المفعول لمدة 6 أشهر، هذه البطاقة نحاول أن نحمي بها المواطن الليبي سواء النازح منذ 2011 أو منذ يومين فقط ، وتحديد هذه المدة لنتمكن من الوقوف الى جانبه في حال تعرضه لأي موقف مع القانون التونسي والذي يلزم كل مواطن اجنبي بالمغادرة بعد 3 أشهر من وجوده على اراضيها .

  • كم عدد يتم تجهيزه لإصدار جوازات السفر يوميا؟

يوميا نصور ما لا يقل عن 15 مواطنا لإصدار جوازات سفر لهم ،وغالبا ما يأتينا اشخاص يقولون بأنهم من الجالية الليبية الموجودة في تونس منذ سنوات طويلة ، وبدورنا نقدم لهم الخدمة دون دفع الرسوم وهي 95 دينارا تونسيا علما بأن هذا ايراد مصلحة الجوازات والجنسية ، أمّا من فقد جواز سفره وضاع منه فتسهيلا له نصدر له وثيقة سفر بعد أن يأتي إلينا بصورة من محضر فتحه في احد مراكز الشرطة يفيد ببلاغه عن ضياع جوازه، وهذه الوثيقة تمكنه من العودة الى ليبيا بشكل قانوني سليم.

  • و التأشيرات..؟

نحن لا نصدر أية تأشيرة الا بعد استلامنا برقية من قسم الحصانات والمراسم في وزارة الخارجية تفيد بمنح التأشيرة لفلان ، وحسب التعليمات الجديدة الصادرة من الشؤون الادارية والمالية بوزارة الخارجية يمنع منح التأشيرة لأي شخص غير مقيم في تونس، وذلك حصرا وتنظيما للعمل ، خاصة وإن منح التأشيرة يعني ان الشخص المعني لا غبار عليه ، وبالنسبة للسفارات الاجنبية فالليبيون يحظون بنصيب كبير من الموافقات، فالسفارة الالمانية على سبيل المثال تقدم إليها حوالي 3000 طلب للحصول على التأشيرة تمت الموافقة على قرابة 2000 ، كقنصل عام اعتبر هذا انجاز، حتى من لم تقبل طلباتهم كانت الاسباب عادية اما لعدم احضار المعني كشف حساب واضح أو لعدم وضوح سبب الزيارة، كذلك السفارة الاسبانية ابدت استعدادها التام لمساعدة الليبيين مثمنة جدا تعاون السفير الليبي في اسبانيا وليد بوعبدالله ، رغم أن الاتحاد الاوروبي زاد في تسعيرة التأشيرات بعد ان اتفق جميع اعضائه على توحيد التأشيرات على مستوى الدولة عضو الاتحاد، و حسب ما علمت ان كل من تحصل على تأشيرة سنة 2019 لن تتم عرقلته وسيجد الموافقة و القبول طالما ذهب ودخل بها للاتحاد الاوروبي.

-ما نسبة اعتمادكم على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع الجالية الليبية ؟

كل العالم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ” السوشيل ميديا ” كوسيلة للتواصل وأيضا لمعرفة الاخبار، ولكن مثلما هنالك من يجيد استخدام التقنية يوجد من لا يعرفها ، لذلك نفتح أبوابنا للتواصل المباشر التوضيح للمواطن سواء على صفحتنا الرسمية على الفيس بوك أو غيرها ،ويحظى الموضوع (صحي ،اقتصادي ،اجتماعي ،ثقافي، تعليمي ،أمني) باهتمامنا. لم نجد لكم موقع الكتروني ..لماذا ؟ حاليا نعمل على تأسيس موقع الكتروني يسهل عملية تواصلنا مع المواطن الليبي ، مثلا اذا رزق بمولود بإمكانه تعبئة النموذج على الموقع الالكتروني ،ويأتي ثاني يوم ليستلم شهادة الميلاد وكل ما يلزمه فورا ، كذلك الحال بالنسبة لجوازات السفر ستكون لدينا منظومة تأشيرات للتأكد من سلامة جواز السفر اذا كان مزورا أو سليما ، حيث نضع الجواز على شاشة المنظومة (SCAN) وبمجرد ما تتم قراءته تظهر النتيجة وتقطع الشك باليقين ، ايضا هناك منظومة في مدخل القنصلية خاصة بتصوير كل من يدخل إليها ، والشخص الذي يتسبب في احداث مشاكل أو ازعاج بسبب اسلوبه أو حتى مظهره غير اللائق ، يقيد اسمه و صورته في خانة المحظورين من الدخول، و بمجرد عودته من جديد ، تشير المنظومة الى ضرورة حظره وتظهر السبب بالتوقيت والتاريخ ، كذلك نعمل على أرشفة كل مستندات القنصلية الكترونيا وكل هذا سيكون جاهزا خلال الايام القادمة.

  • ما أكثر الملفات الامنية التي تحظى باهتمامكم ؟

أكثر ملف هو المتعلق بتشابه الاسماء، فهناك من يدخل تونس ولديه مبلغ مالي يفوق القيمة المصرح بها وهي 5000 دينار تونسي أي ما يعادل 2000 دولار، دون ان يسجله ، فتتم مصادرته عند خروجه ويدفع غرامة مالية 60% أو يتم اجراء محضر بين المواطن والدولة التونسية ،وغالبا ما يكتفي المواطن الليبي بتسليم المبلغ ويرجع لليبيا ، وعندما يقرر العودة الى تونس يجد اسمه مازال مقيدا في المنظومة الامنية ، لان ملفه لم يقفل بشكل صحيح، و لهذا ندعو المواطن الليبي لمراعاة الامر في الاقرار الجمركي حتى يتمكن من فتح حساب خاص به في تونس وفق اجراءات قانونية تحميه ، وقد نشرنا الاعلان على صفحتنا الرسمية ، كما انبه من يرغب في شراء عقار في تونس لابد من التعامل عن طريق المصرف و ليس الدفع نقدا لان القانون التونسي لا يسمح بذلك وبالتالي المواطن الليبي هو من سيتضرر .

  • هل يوميا تواجهكم قضايا امنية؟

يوميا نصدر تكليفات للمحامين الثلاثة المتعاقدين معهم بمكافأة شهرية وهم موجودون معنا في القنصلية و يتولون الاجراءات القانونية الخاصة بالمواطن الليبي ويترافعون عنه بتكليف رسمي دون أي مقابل منه ، ويتابعون اي شكوى تقدم بها كتعرضه لسرقة تليفونه أو ماله أو غيرها، وحقيقة الامن التونسي متعاون جدا معنا في هذا الجانب ، أما الشكاوى الخاصة بالحقائب المسروقة من المطارات فهذه كانت تحدث في السابق وبشكل نادر، والمسؤول عنها شركات الشحن و المناولة ، وللأمانة طيلة فترة تواجدي في القنصلية لم اسمع بشكوى من هذا النوع. ماذا عن السجناء ،

 

  • كم عددهم وما قضاياهم؟

لدينا 33 سجينا في تونس ، اعمارهم في الثلاثينات وقد زرتهم جميعا ، وهم مسجونون بقضايا متنوعة أغلبها تجارة مخدرات(بيع و شراء) اضافة الى مشاجرات ، وبينهم شخص متهم بقتل زوجته تونسية الجنسية و لم تتم محاكمته بعد، ولكن أغلبهم محكومين، ومن كانت قضيته بسيطة نجحنا في الافراج عنه وقد ساهمت حسن السيرة في ذلك ، كما أودعنا مبلغا ماليا في الخزينة الخاصة بالسجناء، وخصصنا لكل سجين قيمة محددة يمكنه بها شراء ما يحتاجه من داخل السجن كمواد التنظيف والمواد الغذائية ، وقد لاقت زيارتنا استحسانا من السجناء خاصة ان بينهم من لم يتمكن أهله من زيارته، بسبب تكاليف ومشاق السفر. ما مدى تعاون الامن التونسي معكم في هذا الملف؟ السلطات التونسية متعاونة جدا معنا بخصوص ملف تشابه الاسماء ،و حسب اجتماع اللجنة الامنية المشتركة (الليبية التونسية)، فالموضوع يسير بشكل منتظم ، فقد مدتنا السلطات الامنية التونسية منذ أيام بنحو500 اسم تم الانتهاء من اجراءاتها ورفعت عنها القيد الامني ، وقد تواصلت كقنصل عام مع معالي وزير الخارجية السيد محمد الطاهر سيالة بخصوص الاتفاقية المبرمة بين ليبيا و تونس والمتعلقة بتبادل السجناء ووعدنا بالنظر والاهتمام بالموضوع ومن ضمن المقترحات نقل المحكومين لقضاء فترة الحكم في ليبيا.

  • هل تتابعون النشاطات التي تجرى في تونس وتتعلق بالشأن الليبي؟

المتابعة لمثل هذه النشاطات من اختصاص و مهام السفير الليبي بالدرجة الاولى ، والدعوات المتعلقة بها يفترض ان توجه لسعادة السفير لأنه بمثابة رئيس الدولة خارج دولته ، اما القنصلية فتقوم بمتابعة أي نشاط يتعلق بالدولة الليبية تكلفنا به وزارة الخارجية ، وإذا وجهت لنا دعوة من الجهة المنظمة نذهب ونحضر ،حتى ولو كانت شفويا ، ولكن اذا لم تصلنا دعوة أو معلومة بديهي لن نحضر لعدم علمنا أو اعلامنا بها .

  • ما أهم احتياجات القنصلية حسب رأيك؟

المقر الخاص بالقنصلية في شارع محمد الخامس بالعاصمة التونسية و المعروف بالازدحام وكثرة الحركة ، ولتسهيل المشوار على المواطن الليبي نأمل أن يتم نقلها إلى منطقة يسهل الوصول اليها كغيرنا من السفارات والقنصليات الاخرى التي انتقلت الى أماكن أخرى اقل ازدحاما .

أخيرا..ماذا تقول؟ اتعهد للمواطن الليبي بأنني لن اتخلي عن مساعدته وسيجدني الى جانبه اينما كان و قبل أي جهة اخرى سواء كانت قانونية او دبلوماسية .

اقرأ أيضًا